يشير التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية يونيو 2024. هذا التحسن يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز استقرار النظام المصرفي وتعزيز قدرته على دعم النمو الاقتصادي.
بلغ صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المصرية 3.5% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ -1.6% في ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
تفاصيل التقرير
أوضح التقرير أن النسبة في أكبر 10 بنوك بلغت 4.3%، بينما سجلت أكبر 5 بنوك نسبة 4.8%. يُعرّف صافى المراكز المفتوحة بأنه الفارق بين الأصول والالتزامات من عملة معينة، حيث يشترط البنك المركزي ألا يتجاوز مركز العملة الواحدة عجز أو فائض 10% من القاعدة الرأسمالية، أو 20% من العملات مجتمعة.
مؤشرات أخرى
بلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 12.3% بنهاية يونيو، بزيادة عن 11.5% في مارس 2023. كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية في البنوك إلى 7.5%، مقارنةً بـ 7.3% في مارس الماضي.
في سياق متصل، ارتفعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع داخل أكبر 5 بنوك إلى 63.3% بنهاية يونيو 2024، مع دعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 50.3% وبالعملة الأجنبية إلى 105.9%.
نسبة القروض غير المنتظمة
سجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 5 بنوك 2%، فيما بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية 34.3% مقابل 37.8% في مارس، وبالعملة الأجنبية سجلت 86.3% مقابل 80.1%.
تسعى هذه المؤشرات إلى تعزيز الشفافية والثقة في النظام المصرفي المصري.
