أمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة كتابة الاسم العلمي للدواء في الروشتات الطبية بدلاً من الاسم التجاري. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوفير الأدوية للمرضى وتسهيل حصولهم عليها.
وأوضح مدبولي أن هذا الإجراء سيساعد في حل مشكلة نقص بعض الأدوية بأسماء تجارية معينة، حيث يمكن للصيدلي تقديم بدائل أخرى تحمل نفس المادة الفعالة.
كما أن كتابة الاسم العلمي ستتيح للمريض الحصول على الدواء بأقل تكلفة، نظراً لتعدد الشركات المنتجة لنفس الدواء.
من جانبه، أشاد نقيب الصيادلة بالقاهرة بالقرار الجديد، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصيدلانية وتوفير الأدوية للمرضى بأسعار مناسبة.
يمثل قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بكتابة الاسم العلمي للأدوية في الروشتات الطبية بدلاً من الأسماء التجارية خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية وتوفير خيارات علاجية أكثر تنوعًا وبأسعار مناسبة للمرضى.
أهمية القرار:
زيادة التنافسية: يؤدي كتابة الاسم العلمي إلى زيادة التنافس بين الشركات المصنعة للأدوية، مما يساهم في خفض الأسعار وتحسين جودة المنتجات.
توسيع الخيارات: يتيح للمريض الحصول على عدة بدائل للأدوية بأسماء تجارية مختلفة ولكن بنفس المادة الفعالة، مما يمنحه حرية الاختيار وفقاً لميزانيته واحتياجاته.
تقليل الأزمات الدوائية: يساهم في تخفيف حدة الأزمات الدوائية التي تحدث نتيجة نقص بعض الأدوية بأسماء تجارية معينة، حيث يمكن للمريض الحصول على بدائل متاحة.
توافق مع الممارسات العالمية: يتماشى هذا القرار مع الممارسات المتبعة في العديد من الدول المتقدمة، حيث يتم التركيز على المادة الفعالة للدواء وليس الاسم التجاري.
فوائد القرار للمرضى:
توفير التكاليف: يمكن للمريض اختيار الأدوية الأقل تكلفة دون التأثير على فعالية العلاج.
زيادة الخيارات: يتيح للمريض الحصول على مجموعة واسعة من الأدوية التي تناسب حالته الصحية.
تقليل الآثار الجانبية: يمكن للمريض تجربة أدوية مختلفة للعثور على الدواء الذي يتناسب مع جسمه ويقلل من الآثار الجانبية.
