أعرب رافائيل غروسي عن خيبة أمله إزاء استمرار الحظر المفروض على بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار غروسي إلى أن هذه القيود تمثل “فرصة ضائعة” لتحسين التعاون بين الوكالة وإيران.
خلفية
في العام الماضي، فرضت الحكومة الإيرانية قيودًا على بعض مفتشي الوكالة، مما أدى إلى إدانات شديدة من قبل الوكالة. واعتبرت هذه القيود “غير مسبوقة” و”ضربة خطيرة” لقدرة الوكالة على إجراء تفتيش فعال للأنشطة النووية الإيرانية.
القرارات والمواقف
إثر ذلك، دعا مجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، إيران إلى التعاون بشكل أكبر مع الوكالة ورفع الحظر عن المفتشين. وأشار غروسي إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد تحدثوا في السابق عن إمكانية رفع القيود، إلا أنهم الآن أعلنوا عدم رغبتهم في إعادة المفتشين المحظورين.
الآمال المستقبلية
رغم هذه التحديات، أعرب غروسي عن أمله في أن يتمكن من حل بعض القضايا العالقة مع الحكومة الإيرانية في لقاء مرتقب مع مسعود مزكيان. تشمل هذه القضايا بقايا اليورانيوم في أحد المواقع والمسائل النووية غير المعلنة.
الوضع الحالي
تشير التطورات الحالية إلى أن فرصة رفع الحظر على المفتشين أصبحت غير مؤكدة، حيث تبقى خبير واحد فقط في قائمة مفتشي الوكالة المعتمدين في إيران. يُعتبر وجود خبراء مؤهلين في تخصيب اليورانيوم أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لاكتشاف تغيير مهم في أجهزة الطرد المركزي.
المخاوف الدولية
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا سريًا في سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من صنع الأسلحة، مما يثير قلق المجتمع الدولي. وأفادت تقارير بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشعران بالقلق من إمكانية تبادل إيران للتكنولوجيا النووية مع روسيا مقابل الحصول على صواريخ باليستية.
تظل المسائل النووية الإيرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي، مع وجود تحديات كبيرة أمام جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق الشفافية والتعاون. تعتبر التطورات الأخيرة بمثابة مؤشر على الحاجة الملحة للتفاوض والاتفاق بين الأطراف المعنية لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
