كشف تقرير جديد صادر عن “محكمة المدققين الأوروبية” ونشرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن فشل ذريع للاتحاد الأوروبي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من القارة الأفريقية إلى أوروبا، لافتا إلى أن الأموال الأوروبية الطائلة المخصصة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم يتم استثمارها بالشكل الأمثل، حيث لم يتم توجيهها لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة مثل الفقر والصراع والبطالة في الدول الأفريقية.
وأكد التقرير أن المؤسسات الأوروبية لم تتمكن من تطوير آليات فعالة لثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أراضي الاتحاد، كما أنها قصرت في بذل الجهود الكافية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق هؤلاء المهاجرين.
إخفاقات أوروبية:
سوء استغلال الأموال: أشار التقرير إلى أن الأموال الأوروبية الطائلة المخصصة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم يتم استثمارها بالشكل الأمثل، حيث لم يتم توجيهها لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة مثل الفقر والصراع والبطالة في الدول الأفريقية.
انتهاكات حقوق الإنسان: أكد محققون أمميون أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي وإدارة الهجرة قد ساهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين.
فقدان المعدات: كشف التقرير عن عيوب في إدارة المعدات والأموال المخصصة لتحسين المراقبة البحرية في ليبيا، حيث استطاعت جهات أخرى الوصول إليها، كما لم يلتزم الليبيون المدربون من قبل الأوروبيين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
تداعيات خطيرة:
يشير هذا التقرير إلى فشل السياسة الأوروبية الحالية في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه السياسة وكيفية معالجة هذه القضية المعقدة.
