أعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري للاستقرار المالي لشهر مارس 2024، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة مشروع إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي (CBDC).
وتمثل هذه الخطوة تطوراً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي للاقتصاد المصري، حيث تهدف الدراسة إلى تقييم إمكانية تطبيق العملة الرقمية وإعداد تقرير شامل يتناول كافة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع.
وشملت الدراسة تحليل البنية التحتية المالية الحالية في مصر، وخدمات الدفع المتاحة، وتقييم الجوانب الفنية والقانونية والتشريعية اللازمة لتطبيق العملة الرقمية.
وحددت الدراسة الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال إصدار العملة الرقمية، مثل تعزيز الشمول المالي، وتطوير كفاءة النظام المالي، ودعم الابتكار في مجال المدفوعات.
وتم دراسة مختلف نماذج تطبيق العملة الرقمية، وتقييم مزايا وعيوب كل نموذج.
وسلط التقرير الضوء على التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجه تطبيق العملة الرقمية، مثل المخاطر الأمنية السيبرانية، والتأثيرات على الاستقرار المالي.
يشير إعلان البنك المركزي عن الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة العملة الرقمية إلى التزام مصر بتطوير نظامها المالي وتبني أحدث التقنيات. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة تكثيف الجهود لتنفيذ المراحل التالية من مشروع العملة الرقمية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية اللازمة، وإجراء التجارب الحقلية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية المناسبة.
