أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم، وذلك لضمان وصول الدعم المخصص لهذه الفئة لمن يستحقه فقط، وضبط عمليات الاستفادة من المزايا المتاحة. وجاءت تفاصيل القرارات كما يلي:
مهلة لتسوية الأوضاع: تحديد مُهلة لمدة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق من سيارات المعاقين، ولم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
تأكيد الاستحقاق: التأكيد على استفادة ذوي الهمم فقط من مختلف التيسيرات التي توفرها الدولة، لضمان عدم استفادة غير المستحقين من هذه المزايا.
متابعة اللجان المختصة: إجراء متابعة دورية للجان المكلفة بفحص السيارات المستوردة لذوي الهمم، للتأكد من أحقية المستفيدين منها في الفترة الماضية.
زيادة عدد اللجان: زيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يرغبون في تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وذلك لتسهيل العملية وتخفيف العبء على اللجان الحالية.
التأكد من المستفيد الحقيقي: اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم من السيارات المستوردة، ومنع استخدام هذه السيارات من قبل غير المستحقين.
إقبال على تسوية الأوضاع: أشار وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء إلى تلقي عدد كبير من الطلبات لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة. ومنذ يونيو الماضي، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة، وسددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة.
إجراءات صارمة ضد الاستغلال: اتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول استغلال الميزات التي وفرتها الدولة لذوي الهمم، بغرض التربح منها، مما يعكس توجه الدولة لضبط الأمور ومنع التجاوزات.
سحب كارت تكافل وكرامة عند إساءة الاستخدام: أوضحت وزيرة التضامن أنه في حالة ثبوت استغلال أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم واستخدامه لشراء سيارة ضمن منظومة الدعم، سيتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه ولن يتم استرجاعه مرة أخرى.
تهدف هذه القرارات الجديدة إلى تعزيز الرقابة وضمان وصول المزايا إلى الفئات المستحقة فقط، مع فرض إجراءات صارمة على كل من يحاول استغلال تلك الامتيازات لغير الغرض المخصص لها.
