تشهد شركات البترول المصرية، وعلى رأسها شركتي إنبي وبتروجيت، موجة هجرة غير مسبوقة لكوادرها الهندسية، مما يهدد بـ “نزيف” في الخبرات والكفاءات الوطنية.
وذكرت مطلع بقطاع البترول، فإن أعدادًا كبيرة من المهندسين قدموا استقالاتهم، أو حصلوا على إجازات مفتوحة، هربًا من تدنى الأجور التي لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والمؤهلات العلمية.
وأوضح المصدر أن الأزمة المالية التي تعاني منها شركات القطاع، وتأخر صرف المستحقات، دفعت بالعديد من المهندسين إلى البحث عن فرص عمل أفضل في الخارج، حيث يتلقون عروضًا مغرية بمرتبات أعلى ومزايا إضافية.
مهندسو بتروجت في الإمارات والسعودية يطلبون الاستقالة
ولم تقتصر هذه الظاهرة على المهندسين العاملين داخل مصر، بل امتدت إلى المهندسين العاملين في المشروعات الخارجية لشركة بتروجت، حيث طلب عدد كبير منهم الحصول على إجازات، أو قدموا استقالاتهم، بسبب قلة العائد المادي مقارنة بزملائهم العاملين في شركات أخرى بنفس الدول.
فجوة كبيرة في الأجور
وكشف المصدر أن الفجوة بين الأجور التي يحصل عليها مهندس مصري يعمل مدير مشروع، والتي تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه مصري، والأجور التي يحصل عليها نظيره في الإمارات، والتي تصل إلى 7 آلاف دولار شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى، هي السبب الرئيسي وراء هذه الهجرة.
استقالات جماعية في إنبي
وفي تطور آخر، أكدت مصادر مطلعة أن أكثر من 30 مهندسًا من شركة إنبي قدموا استقالاتهم خلال الشهر الماضي، بسبب تدنى الأجور وعدم حصولهم على مقابل عادل لعملهم.
تداعيات خطيرة
ويحذر الخبراء من أن هذه الهجرة الجماعية للمهندسين ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على قطاع البترول المصري، حيث ستؤثر سلبًا على كفاءة الإنتاج، وتزيد من التكاليف، وتعيق عملية التنمية في هذا القطاع الحيوي.
مطالب برفع الأجور
وطالب المهندسون المعنيون بضرورة رفع الأجور وتوفير بيئة عمل مناسبة، حتى يتمكنوا من العطاء والبقاء في وطنهم. كما طالبوا الحكومة بالتدخل لحل هذه الأزمة، والتي تهدد مستقبل قطاع البترول المصري.
