تشهد الساحة القانونية بالمغرب تصعيدا غير مسبوق، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوضها في تحركات احتجاجية واسعة النطاق، بدءا من يوم الإثنين المقبل، وذلك تعبيرا عن استيائها من “التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد”.
ووفق بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية، فإن المحامين سيقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وذلك احتجاجا على “عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين”.
كما قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم، وذلك بالتزامن مع الإضراب، في رسالة واضحة المعالم إلى صناع القرار بخصوص جدية مطالبهم.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية على خلفية مشروع تعديلات على قانون المسطرة المدنية الذي أثار حفيظة المحامين، والذي يسمح لغير المحامين بالترافع دفاعا عن متقاضين، وهو الأمر الذي ترى فيه الجمعية مساسا بمكانة المحامي ودوره في ضمان سير العدالة.
من جانبها، دافعت وزارة العدل عن هذا المشروع، مؤكدة أنه يهدف إلى “تعزيز مبدأ حق المواطن في التقاضي”، إلا أن المحامين يرون فيه تهديدا لمستقبلهم المهني ومساسا بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
مطالب المحامين
ويطالب المحامون باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف عملهم، من بينها، سحب مشروع تعديلات قانون المسطرة المدنية، تحسين البنية التحتية للقضاء، زيادة ميزانية قطاع العدالة، وتوفير الحماية الكافية للمحامين أثناء ممارسة عملهم.
تداعيات محتملة
ومن المتوقع أن تتسبب هذه التحركات الاحتجاجية في تعطيل كبير في سير العمل القضائي، مما قد يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين. كما قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحامين والحكومة، مما يزيد من تعقيد الأزمة القائمة.
رأي الخبراء
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الأزمة تعكس عمق الخلافات بين الحكومة والمحامين حول مستقبل قطاع العدالة في المغرب، وأن حلها يتطلب حوارا بناءً بين الطرفين، مع مراعاة المصالح المشتركة للجميع.
