في ضوء الأزمات المتزايدة في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية، تساؤلات حول موقف مصر من التصعيد العسكري ضد الحوثيين، رغم الأضرار الاقتصادية الفادحة الناتجة عن الاضطرابات في الملاحة.
وذكرت المجلة أن مصر شهدت انخفاضًا حادًا في عائدات قناة السويس، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 40%. يأتي هذا في وقت حساس تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة.
ومع ذلك، اختارت الحكومة المصرية عدم الانخراط في عمل عسكري ضد الحوثيين، على الرغم من الهجمات المتكررة التي تعرضت لها السفن التجارية في المنطقة.
وأفادت التقارير بأن الحوثيين قد زادوا من أنشطتهم الهجومية، مما أدى إلى إغلاق باب المندب وقيامهم بهجمات على ناقلات النفط والسفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل وأوروبا.
وقد تضررت حوالي 100 سفينة، مما أدى إلى اضطراب في ممرات الشحن العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تأخذ في اعتبارها العواقب المحتملة للتصعيد الإقليمي. فالبلاد، التي عانت من تداعيات الحرب الأهلية في اليمن، تدرك المخاطر المرتبطة بفتح جبهة جديدة ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
كما أن مصر تسعى للحفاظ على علاقاتها السياسية مع العالم العربي، حيث يُنظر إلى أي تحرك عسكري ضد الحوثيين على أنه دعم ضمني لإسرائيل في غزة، وهو ما تفضل تجنبه.
استراتيجية الضبط والاحتواء: تختار مصر في هذه المرحلة التركيز على الضغط السياسي وتعزيز وقف شامل لإطلاق النار، بدلاً من الدخول في صراع عسكري قد يؤدي إلى تصعيد الوضع. ترى القاهرة أن الحوار السياسي هو السبيل الأنسب للتعامل مع الأزمة، رغم الضغوط الداخلية والاقتصادية.
تظل مصر أمام تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الحالية، ومع ذلك، تبدو ملتزمة بموقف ضبط النفس. تتضح من خلال هذه الاستراتيجية الوعي العميق بالمخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بأي تحركات عسكرية، وتفضيل الحلول السلمية على النزاعات العسكرية.
