يثير الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر جدلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث يبحث الكثيرون عن معلومات مؤكدة حول موعد تطبيق هذه الزيادة وأسبابها.
أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية حديثة، حق الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بمراجعة أسعار خدماتها. وأرجع شمروخ ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
وأوضح شمروخ أن معظم استثمارات شركات الاتصالات تتم بالعملة الأجنبية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الصرف والتضخم.
وأكد المسؤول أن مراجعة الأسعار ضرورية للحفاظ على استمرارية نمو قطاع الاتصالات وتطوير خدماته.
و لفت شمروخ إلى أن العديد من القطاعات الأخرى شهدت زيادات في أسعار خدماتها، وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن ذلك.
مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول يؤكد صعوبة الوضع الحالي لسوق الاتصالات المصري، مشيراً إلى أن معظم مدخلات الإنتاج يتم استيرادها بالعملة الصعبة، في حين أن أسعار الخدمات المقدمة بالجنيه المصري.
وأضاف المصدر أن تكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مقارنة بأسعارها، وأن متوسط إنفاق العملاء لم يرتفع بنفس الوتيرة.
لم يحدد الجهاز القومي للاتصالات موعداً محدداً لتنفيذ هذه الزيادة، مؤكداً أن الأمر ما زال قيد الدراسة. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أي قرارات بهذا الشأن فور الانتهاء منها.
أثار هذا الخبر ردود أفعال متباينة بين المستخدمين، حيث عبّر البعض عن قلقهم من زيادة الأعباء المالية عليهم، بينما رأى آخرون أن هذه الزيادة ضرورية لتطوير الخدمات وتحسين جودتها.
