قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك استراتيجية وطنية للصناعة، ارتكزت على 7 محاور، الأول منها يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.
وتابع “الوزير”، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى: المحور الثاني يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية ، صناعية ، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير العالمية.
وأكد كامل الوزير، أن عهد “تسقيع” الأراضى الصناعية انتهي، قائلا:” محدش هياخد “حتة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع، العهد ده انتهى أوانه”، كاشفا عن تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها.
وأشار “الوزير”، إلى انه منذ إطلاق منصة مصر الرقمية منذ 3 شهور بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير على المستثمرين وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقى الخدمات الأخري، وسيتم توفير أراض لكل المستثمرين وفقا لمتطلباتهم.
