قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر الماضي بلغ 8.5 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة في الشهور المنتهية في أغسطس السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية، بينما توقعت الوزارة مطلع العام الجاري أن يبلغ العجز في كامل 2024، نحو 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلي ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي، “إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة” منذ أكتوبر الأول 2023.
ويتوقع محللو بورصة تل أبيب، أن ترتفع نسبة العجز أكثر مع إعلان بيانات أكتوبر الجاري، بفعل توسع الصراع شمالا إلى لبنان ضد حزب الله، والمخاوف من تحول التوترات مع إيران إلى حرب إقليمية.
وقبل توسع الصراع مع حزب الله اللبناني، كانت تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر 2024، بعدها يمكن أن يكون هناك انخفاض تدريجي.
ومن المرجح أن تصل قيمة العجز البالغة نسبته 8.5 بالمئة كنسبة إلى الناتج المحلي لعام 2023، قرابة 45 مليار دولار أمريكي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار.
واتجهت إسرائيل أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.
جدير بالذكر أن تكلفة الحرب على غزة بعد اول ثلاثة أشهر من بدايتها قدرتها صحيفة معاريف في يناير الماضي. بحوالي 60 مليار دولار، بمعدل نحو 272 مليون دولار يوميا، حيث يتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا، وبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار في يناير الماضي. وهذا يشمل ميزانية الحرب نفسها بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للمساعدات المالية لكل مدني شهد دخله يتضاءل بسبب الصراع، حسبما قالت الصحيفة الإسرائيلية.
وكانت الصحيفة قد توقعت في يناير الماضي وعلى الجبهة المدنية، بلغت التعويضات وقتها عشرات المليارات، لكن هذه التعويضات بدأت تتضاءل مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع “روتين الحرب”. ومن المقرر أن تحصل الشركات التي انخفض دخلها بشكل كبير على تعويض قدره 2.7 مليار دولار لتلك الأشهر الثلاثة، بحسب الصحيفة. وهذا يوضح كم الخسائر التي تتكبدها إسرائيل بسبب استمرار الحرب لمدة عام كامل مع التوسع في فتح جبهات أخرى في جنوب لبنان ومع إيران.
وقد ألفت الحرب بظلالها على ميزانية الدولة، بحسب الصحيفة التي توقعت في بداية العام أن يبلغ العجز حوالي 30 مليار دولار، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب بما يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، في حين بلغ العجز في الميزانية حوالي 45 مليار دولار أمريكي وهو ما يتجاوز التوقعات ي بداية العام ب 15 مليار دولار.
