أكدت مصر والسودان، خلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، رفضهما القاطع للاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، معتبرات إياها مخالفة للقانون الدولي. وأكدت الدولتان على التزامهما بالتعاون مع دول الحوض في إطار مبادئ القانون الدولي، ودعتا إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل.
عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاتها يومي 11 و12 أكتوبر 2024، حيث أكدت الدولتان أن ما يُعرف بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل (CFA) غير ملزم لهما. جاء ذلك بسبب عدم انضمامهما إلى الاتفاق، بالإضافة إلى مخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
تفاصيل الاجتماع
خلال الاجتماع، تم التباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بمياه حوض النيل، وذلك في إطار اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر 1959. وقد ناقش الجانبان مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري (CFA) وضرورة استعادة التعاون بين دول الحوض.
الالتزام بالتعاون
أشارت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان رسمي إلى أن مصر والسودان بذلا جهوداً مكثفة على مدار السنوات الماضية لاستعادة اللُحمة بين دول الحوض، محذرتين من تبني بعض الدول لمسودة غير متوافقة مع القواعد الدولية. وأكد البيان أن التعاون المائي ينبغي أن يكون شاملاً ويعتمد على مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات.
دعوة للتوافق
جدد الجانبان التزامهما بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ الدولية التي تحقق المنفعة للجميع. كما شددا على أن مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل.
أهمية استعادة مبادرة حوض النيل
في ختام البيان، دعا الطرفان دول الحوض إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل، مؤكدين أن استعادة شمولية المبادرة هي السبيل الأمثل لتحقيق توافق وإطار تعاون دائم بين جميع دول حوض النيل، وذلك لتفادي أي انقسام بين دول المنبع ودول المصب.
