أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة المصرية بتطبيق سعر الضمان لتوريد القطن والذي تم الإعلان عنه سابقاً في جلسة مجلس الوزراء رقم 277 بتاريخ 15 فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم وزراء الزراعة، قطاع الأعمال العام، المالية، والاستثمار، لبحث آليات تنفيذ هذا القرار الهام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع شدد على أهمية دعم الفلاح المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً على أن القطن يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وله دور حيوي في العديد من الصناعات.
توفير التمويل اللازم:
وفي إطار هذا الاجتماع، تم التوافق على توفير وزارة المالية للتمويل اللازم لوزارة قطاع الأعمال العام لشراء القطن من المزارعين بسعر الضمان المعلن. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
حضور واسع:
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، ووزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، عادل عبد المنعم، بالإضافة إلى عدد من مساعدي وزراء المالية وقطاع الأعمال العام. كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
أهداف الاجتماع:
يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان تنفيذ قرار الحكومة بتطبيق سعر ضمان القطن، وتعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الزراعة.
