في خطوة جديدة، وضعت الحكومة البريطانية يوم الاثنين، 23 أكتوبر، سبعة مسؤولين عسكريين ومؤسستين تابعتين لإيران على قائمة عقوباتها. ووفقًا للإعلان، يُلزم الأفراد والمؤسسات التي تمتلك أصولًا أو حسابات للأفراد المذكورين بتجميد تلك الأصول ومنع أي تعاملات معهم.
وتم فرض العقوبات من قبل مكتب العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI)، بسبب تورط هؤلاء الأفراد والمنظمات في أنشطة عدائية ضد دول أخرى ودعم برامج الأسلحة لإيران.
القائمة الجديدة تضم أسماء بارزة مثل محمد حسين دادريس، عميد الجيش، ومحمد كاظمي، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وعبد الرحيم موسوي، قائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين يُنظر إليهم كتهديدات لإسرائيل.
كما تم إدراج ثلاث شركات طيران إيرانية، هي إيران للطيران وساها وماهان إير، على خلفية نقل طائرات إيرانية بدون طيار والتقنيات المرتبطة بها إلى روسيا. إضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة هندسة الترددات الإلكترونية الديناميكية بسبب تورطها في دعم برامج الأسلحة.
هذه العقوبات تأتي في سياق متصل بالتحركات العسكرية الإيرانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على دعمهما لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، مشيرين إلى تصرفات إيران وكوريا الشمالية في توفير أسلحة لموسكو.
وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت عقوبات سابقة على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية بسبب دورها في الأنشطة “العدائية” في قطاع الدفاع.
في المقابل، نفى مسؤولون إيرانيون تسليم شحنات صواريخ إلى روسيا، مؤكدين عدم صحة الاتهامات الموجهة ضدهم.
