أودع عدد من أعضاء مجلس النواب المغربي ملتمساً تشريعياً يدعو إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، خاصة من قبل المنظمات المناهضة للتطبيع.
وجاء في نص الملتمس: “نقدم ملتمسنا التشريعي هذا القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وذلك لتمتيعهم بحقهم في رابطتهم بأمير المؤمنين حفظه الله، كما بباقي حقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما لإنهاء معاناتهم وصيانة حقوقهم وإدماجهم”.
بينما أبدى البعض تخوفهم من أن يسهل هذا الإجراء منح الجنسية لأشخاص متورطين في جرائم حرب، دافع آخرون عن الملتمس باعتباره حقاً مصوناً في الدستور المغربي لجميع أبناء المغرب، بغض النظر عن طوائفهم.
رفض جزء من الطائفة اليهودية المغربية هذا الملتمس، حيث اعتبرت مجموعة من اليهود القاطنين في المغرب أن الإجراءات المعمول بها تسري على جميع المغاربة. جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، أكد أن “القوانين المغربية الحالية لا تحرم أي مغربي، سواء كان يهودياً أو مسلماً، من الحصول على الجنسية”، مشدداً على أن “الملتمس يحمل نزعة طائفية”.
وأكد كادوش أن “منح الجنسية هو من اختصاص السلطات المغربية”، مشيراً إلى أن “المغاربة اليهود الذين هاجر أجدادهم في وقت مبكر يمكنهم البحث عن روابط ممكنة تخول لهم الحصول على الجنسية المغربية”.
من جهته، تمسك الحسين بنمسعود، وكيل الملتمس، بحجج دعم الملتمس، مشيراً إلى أن عدد التوقيعات التي تم جمعها لا تزال دون الحد المطلوب لدراسة الملتمس من قبل البرلمان. وأوضح أن الهدف من الملتمس هو تقوية الروابط بين أحفاد اليهود المغاربة وأمير المؤمنين محمد السادس.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتمس يأتي في ظل تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، حيث عبر بنمسعود عن رفضه لمقاربة ربط الجنسية بالجرائم، مؤكداً أن جميع المغاربة هم مغاربة بغض النظر عن مكان وجودهم أو تصرفاتهم.
يبدو أن النقاش حول هذا الملتمس سيستمر في الأوساط السياسية والاجتماعية، مع توقعات بتأثير الأحداث الإقليمية على مواقفه وآراء الأطراف المعنية.
