علنت مجموعة التنسيق الدولية لمحاسبة الحكومة الإيرانية عن تقديم التماس مشترك إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي يتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية PS 752.
ووقع الحادث المأساوي في يناير 2018، عندما تم إسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصًا.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الكندية على موقعها الرسمي أن الالتماس قد تم تقديمه إلى المحكمة الدولية، مشيرة إلى أهمية معاهدة مونتريال التي تم التصديق عليها قبل 53 عامًا، والتي تفرض ضرورة مكافحة الأعمال غير القانونية التي تهدد سلامة الطيران المدني.
تفاصيل الحادث
في اليوم الذي استهدفت فيه إيران قاعدة عين الأسد في العراق ردًا على مقتل قاسم سليماني، لم تغلق إيران سماءها أمام الرحلات التجارية، مما ساهم في وقوع الحادث. وقد تم إخفاء مسؤولية إيران عن إسقاط الطائرة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تعترف القوات الجوية للحرس الثوري بأن الحادث كان نتيجة “خطأ بشري”.
خطوات قانونية
تأسست مجموعة التنسيق الدولية قبل أربع سنوات لمحاسبة الحكومة الإيرانية، وهي تضم كندا وأوكرانيا وبريطانيا العظمى والسويد. وقدمت الحكومة الكندية وثائق تحتوي على 1500 صفحة إلى محكمة لاهاي، توضح انتهاكات إيران للمعايير الدولية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يكون لدى إيران ثلاثة أشهر للاعتراض على الالتماس الجديد، حذرت الحكومة الكندية من أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات للوصول إلى نتيجة.
الأبعاد الإنسانية
تعد الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية واحدة من عدة خطوات قانونية اتخذتها عائلات الضحايا سعياً لتحقيق العدالة.
كما تم رفع شكاوى أخرى في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المحاكم الكندية المحلية. وفي قضية سابقة، قضت المحكمة العليا في أونتاريو بإلزام الحكومة الإيرانية بدفع 107 ملايين دولار للناجين.
ردود الفعل الدولية
تؤكد مجموعة التنسيق الدولية أن الحكومة الإيرانية لم تتخذ إجراءات محايدة وشفافة للتحقيق في الحادث، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية. ويعكس هذا الوضع القلق المتزايد من المجتمع الدولي بشأن سياسات إيران في مجال حقوق الإنسان وسلامة الطيران.
فيعد هذا التطور خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ويعكس استمرار الضغوط الدولية على الحكومة الإيرانية لتحمل مسؤولياتها.
