أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مراجعة الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وتأثيرها السلبي على المواطنين المصريين.
وقال الرئيس خلال كلمته في مؤتمر عالمي إن مصر نفذت برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ولكن الظروف العالمية الحالية، والتي تشهد تزايد التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتأثير الصراعات الإقليمية، تستدعي إعادة تقييم هذه البرامج.
وشدد الرئيس على أهمية وضع مصلحة الشعب المصري في المقام الأول، مؤكداً أن أي قرارات اقتصادية يجب أن تراعي قدرة المواطنين على تحملها. وأضاف أن مصر فقدت مليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية نتيجة لهذه التحديات، مما يستدعي مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
صرح الخبير الاقتصادي [اسم الخبير] بأن تصريحات الرئيس تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين. وأضاف أن مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد تكون ضرورية في ظل الظروف الحالية، وذلك لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية وحماية الطبقات الأكثر فقراً.