أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تواصل سياسة التعتيم والتمييز” التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة تجاه الصحفيين، مشيرة إلى حرمان عدد من الصحفيين المستقلين من تغطية الجلسة العامة التي شهدت أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.
وأفادت النقابة بأنها تلقت “تشكيات من عدد من الصحفيين والمصورين” حول المنع من العمل داخل المجلس، وعدم الاستجابة لمطالبهم بالتغطية. كما ذكّرت بأن مجلس نواب الشعب كان قد منع سابقًا وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023، وكذلك مصادقته على نظامه الداخلي في أبريل 2024.
وشددت النقابة على “خطورة هذه الممارسات” في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، محملةً مجلسي نواب الشعب والجهات ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.
كما أعربت النقابة عن رفضها لاعتداءات على الحق الدستوري للجمهور في المعلومة، الذي نُاضل من أجله خلال ثورة الحرية والكرامة. ودعت المجالس النيابية إلى إدانة علنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.
