أثار هدم قبة مستولدة محمد علي باشا بقرافة الإمام الشافعي جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت جزءًا من التراث الثقافي. وخرجت وزارة السياحة والآثار لتوضيح موقفها من هذا الأمر، نافية ما تم تداوله حول أثرية القبة.
في بيان رسمي، أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن قبة مستولدة محمد علي باشا غير مُسجلة كأثر في عداد الآثار الإسلامية، وأنها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للتسجيل وفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأوضح أن المباني تُعتبر آثارًا فقط إذا كانت قديمة لأكثر من 100 عام.
وأشار المصدر إلى نص المادة الأولى من القانون، التي تحدد أن الأثر هو كل عقار أو منقول له قيمة أو أهمية تاريخية. وأكد أن هناك العديد من المباني التي تم هدمها رغم تاريخها الطويل، ولكن ذلك يأتي في إطار قرارات واختصاصات وزارة السياحة والآثار.
وفي تصريحات له، أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بالوزارة، أن القبة غير مُسجلة كمبنى تاريخي، مشيرًا إلى أن تسجيل المباني كمواقع أثرية يتطلب مرور 100 عام وفقًا لقانون رقم 117 لعام 1983.
وأضاف أن التسجيل يتبع قرارات المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة المختصة.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات بجهاز التنسيق الحضاري، أن القبة تُعتبر طرازًا معماريًا خاصًا ومُدرجة ضمن التراث.
وأوضحت حواس أن القبة تحمل دلالات حضارية تعكس فترة زمنية معينة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية بغض النظر عن جمال زخارفها.
وأضافت: “إزالة أي مبنى مهم هي إزالة لإحدى دلالات التاريخ، وبالتالي يجب أن نولي أهمية لحفظ هذه الرموز المعمارية”.
الجديد في هذا الجدل هو تفاعل المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من هدم القبة، معتبرين أن التراث الثقافي يجب أن يُحفظ، حتى لو لم يكن مُسجلاً كأثر رسمي.
