أعلنت وزارة الداخلية الألمانية وفقا لبيانات رسمية أنه بعد مرور الشهر الأول على بدء إعادة فرض عمليات الرقابة على الحدود الغربية لألمانيا، تم طرد حوالي ألف شخص على الحدود.
مضيفة أنه بالإضافة إلى ذلك تم خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 20 أكتوبر اكتشاف حوالي 1700 حالة دخول بدون تصريح و ضبط حوالي 30 مهرباً.
كما أكدت تقارير إعلامية وجود ما يقرب من 4000 حالة دخول بدون تصريح إلى ألمانيا منذ تطبيق الضوابط الحدودية. وبحسب موقع مجلة “دير شبيغل”، ونقلاً عن أرقام من الشرطة الفيدرالية، تم اكتشاف 3778 حالة من هذا النوع من الدخول في أول 23 يومًا بعد تطبيق الضوابط، وأنه تم ارجاع حالات عند الحدود بين 16 سبتمبر و 8 أكتوبر.
كما ذكر تقرير لوزارة الداخلية تلقي نحو 840 طلب لجوء على الحدود خلال هذه الفترة، و 100 حالة تم حظر دخولهم من قبل بعد ترحيلهم لاسباب مختلفة من قبل.
كذلك تم تنفيذ 531 مذكرة اعتقال معلقة أثناء عمليات التفتيش وتم القبض على 78 مهربًا مشتبهًا به، كما تم إدراج ما يقرب من 60 شخصًا تم فحصهم في قواعد بيانات البحث كإسلاميين أو متطرفين من اليمين أو اليسار.
بررت وزيرة الداخلية إعادة فرض عمليات الرقابة على جميع الحدود البرية الألمانية بالهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا جزء من منطقة الانتقال الحر “شينغن”، والتي لا يجرى فيها عمليات رقابة على الحدود بوجه عام. وقد تعرضت المنطقة لضغوط بسبب حجم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.
ووفقا لتقرير نشرته DW الالمانية، فقد بررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الأمر بإعادة فرض عمليات الرقابة على جميع الحدود البرية الألمانية اعتبارا من منتصف سبتمبر الماضي بالهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين الإسلامويين والجريمة عبر الحدود. ويشمل هذا القرار حدود ألمانيا مع فرنسا والدنمرك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
ووفقاً لوزارة الداخلية، تم توقيف عدد أكبر بكثير من الأشخاص في المتوسط على الحدود في جنوب وشرق ألمانيا من قبل مسؤولي الرقابة على الحدود.
ومنذ منتصف أكتوبر 2023 حتى 20 أكتوبر 2024، كان هناك حوالي 33 ألف حالة صد ورصد حوالي 57 ألف حالة دخول غير مصرح به عبر هذه الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على حوالي 1400 مهرب.
وتخطط الشرطة الاتحادية لنشر ملخص للأرقام الإجمالية وفعالية عمليات الرقابة على الحدود في الأول من نوفمبر المقبل.
