رجح عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، أن تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي، في إطار مطلب تعديل برنامج التمويل، على خفض قيمة الجنيه، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، خاصة أنها عناصر تمس معدلات التضخم بشكل صريح وتضغط على دخل المواطن.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع الصندوق والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، إنها ستزور القاهرة خلال عشرة أيام؛ عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن احتمالية طلب تعديل البرنامج إذا أدى إلى الضغط على الرأي العام، لترى ما تمر به البلاد عن كثب، و«ننظر إلى المتغيرات لنرى ما إذا كانت تتطلب تصحيحًا على مستوى البرنامج، وهذا ما سنقوم به مجددا هذه المرة»، مشيرة إلى أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلًا وليس آجلًا.
وأضافت أن التوترات في المنطقة تحرم مصر من 70% من إيرادات قناة السويس، وهي خسارة هائلة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن أهم التعديلات التى يجب أن تطرأ على البرنامج الاصلاحى مع الصندوق، هو مطلب إعادة الأسعار إلى مستويات التكلفة فيما يتعلق بأسعار المحروقات والطاقة لأنها تتضمن إشارة ضمنية للدعم، مضيفا أن مكافحة التضخم يجب أن يكون أولوية لدى الدولة، وكل ما يتعارض مع هذا كهدف مباشر يجب أن يتم تعديله، “لذلك نحتاج إلى تعديل الجزء الخاص برفع أسعار المحروقات، وهذا لن يتم إلا بعد إعادة تعريف الدعم”.
وأوضح نافع، أن الدولة في حاجة إلى إعادة تعريف للدعم، فى ضوء التفرقة بين ما هو نقص فى كفاءة الإنتاج وما هو نقص فى كفاءة الأسواق المنتجة، ثم نضع روشتة لكيفية وصول الدعم لمستحقيه وشكل هذا الدعم، مشيرا إلى أن هذا هو جوهر المشكلة لأنه يرتبط بالعقد الاجتماعي الذي يربط بين الدولة والمواطنين، ويحتاج إلى صياغة منضبطة حتى لا يتحول البرنامج مع الصندوق إلى «وبال على الشعب»، مؤكدا أنه يجب أن تتأخر التزامات الدولة تجاه الدائنين لصالح التزاماتها لاحتياجات التنمية الاساسية ومنها تلبية احتياجات الطعام، والتعليم.
وطالب نافع، بعقد لجنة مستقلة كما هو الحال فى سريلانكا، والتى تقوم بحوكمة البرامج وضبطها، “لاسيما أنه وارد أن نحتاج إلى تعديلات فى ظل الظروف المتغيرة والضغوط الشديدة التى يتعرض لها الشارع”، لافتا إلى أن قياس نبض الشارع والتفاهم مع الحكومة والصندوق يفضل أن يتم من خلال مجموعة محايده من الخبراء الذين يكون لديهم قول الفصل فى بعض الأمور.
من جانبه قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق الدولة التوازن النقدي مهم ومفيد، لكن من المهم أيضا عند تنفيذ ذلك مراعاة الأبعاد الاجتماعية للسياسات المنفذة.
ووضع أنيس، عدة مقتراحات للمفاوضات مع الصندوق، منها زيادة قيمة البرنامج، مع الوضع فى الاعتبار أن الدولة خسرت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات فى المنطقة، كما يمكن مناقشة زيادة مدة البرنامج بأن يضاف لها عام إضافى لتيسير الاجراءات المتبعه على مدة زمنية أطول، أو أن يتم زيادة مدة تخفيض دعم المحروقات، وتأجيله لمدة عام ليتم الانتهاء من رفع الدعم مع نهاية برنامج الصندوق وليس بنهاية عام 2025.
