أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلاً واسعاً في مصر منذ طرحه، حيث يمنح سلطات الأمن والنيابة العامة صلاحيات واسعة، ويقيد من حقوق الدفاع والمتهمين، وسط رفضه من قبل منظمات حقوقية.
في 17 أغسطس 2024، أعلن مجلس النواب عن الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُفترض أن يحل محل القانون الساري منذ 2017. بعد جولات من النقاش، يُتوقع طرح القانون للجلسة العامة للتصويت في أكتوبر المقبل.
وعملت لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على إعداد المشروع، لكن التمثيل الحكومي فيها كان غلبة على حساب الفئات الأخرى، مما أثر سلبًا على فرص النقاش الموضوعي.
وبالرغم من وجود تمثيل ضعيف للجهات القضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت هناك هيمنة واضحة للأحزاب الموالية للسلطة ووزارة الداخلية.
تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنسخته الحالية، حيث تُطالب بسحبه وإعادته للمراجعة والنقاش مع المعنيين، بما في ذلك المحامون والصحفيون والمنظمات الحقوقية، قبل إقراره. التعديلات المدرجة في القانون بمسودته الحالية تُعتبر تهديدًا للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين.
وأضحت المنظمات الحقوقية أن هذا التشكيل يفتقر إلى تمثيل عادل لأصحاب المصلحة، مثل نادي قضاة مصر ونقابتي المحامين والصحفيين.
هذا الوضع يعكس عدم جدية الحكومة في التوصل إلى حوار شامل، كما تم توجيه اتهامات لأصحاب الرأي المعارض بزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
تُشير المواد المقترحة في مشروع القانون إلى توجه نحو تعزيز صلاحيات النيابة العامة وموظفي الدولة، مع إلغاء حقوق أساسية للمواطنين في المحاكمة العادلة. يشمل ذلك تقييد حقوق الدفاع، وتمكين مأموري الضبط القضائي من استجواب المتهمين بدون إشراف قضائي، وتوسيع صلاحياتهم في تفتيش المنازل دون إذن مسبق.
وعلاوة على ذلك، يسمح المشروع للنيابة العامة بإجراء التحقيقات في غياب المتهم ودفاعه، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة. كما تُقيد علنية الجلسات، مما يؤدي إلى مزيد من تقييد حقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت المنظمات الموقعة على ضرورة سحب مشروع القانون الحالي وإعادته للنقاش بمشاركة حقيقية وشاملة لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
وعبرت هذه المنظمات عن قلقها العميق من أن هذا المشروع يمثل تراجعًا عن مكتسبات دولة القانون ويؤسس لمزيد من المحاكمات غير العادلة.
المنظمات الموقعة:
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
• منصة اللاجئين في مصر
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
تدعو المنظمات إلى الالتزام بالدستور المصري وضمان المحاكمات العادلة، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
