يستعد صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في أوائل نوفمبر المقبل، وذلك لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي.
تأتي زيارة صندوق النقد الدولي في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية المتزايدة التي تواجهها مصر، والتي دفعت الحكومة إلى طلب مراجعة شروط البرنامج.
تركيز على الحماية الاجتماعية:
ستركز زيارة صندوق النقد الدولي بشكل خاص على تقييم مدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إلى أن مصر تقوم حاليًا بمسح شامل لقياس تأثير هذه الإصلاحات على الأسر ذات الدخل المحدود.
مراجعة شاملة للاتفاق:
تهدف مراجعة البرنامج إلى التأكد من أن الأهداف والجداول الزمنية المتفق عليها لا تزال مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما ستبحث الزيارة سبل دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
تحديات تواجه مصر:
تواجه مصر تحديات كبيرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
مرونة سعر الصرف:
شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف المصري، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
توقعات إيجابية:
رغم التحديات، أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية. كما أشار إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد من قرار الصندوق بتخفيض تكاليف الاقتراض للدول ذات الأعباء الديون المرتفعة.
آراء الخبراء:
يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه المراجعة تمثل فرصة لمصر لإعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية وتعديل مسار الإصلاحات بما يتناسب مع الظروف الحالية. كما يتوقعون أن يؤدي نجاح هذه المراجعة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
