في تطور جديد لقضية الموظفين المفصولين وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، جددت نيابة أمن الدولة حبس خمسة موظفين سابقين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4356 لسنة 24 حصر نيابة أمن الدولة.
جاء ذلك بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، وذلك وفقًا لما أعلنته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على هؤلاء الموظفين الستة، بينهم محمد يوسف الذي أُطلق سراحه لاحقًا، من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر نظمه حزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات التواصل الاجتماعي بشكل مخالف للقانون.
وقد دافع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن بطلان هذه التهم، مؤكدًا أن المتهمين لم يفعلوا سوى حضور ندوة في حزب شرعي لمناقشة قانون قائم، وهو حق مكفول دستوريًا.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الأحداث المشابهة، حيث سبق أن أُفرج عن 13 موظفًا آخرين في قضية مماثلة بضمان محل الإقامة. كما نظم المتضررون من القانون عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بتعديله، مؤكدين على تأثيره السلبي على حياتهم المعيشية.
