أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تقسيم المؤسسات الراغبة في الحصول على أراضٍ ووحدات سكنية إلى 5 فئات، وذلك بهدف تنظيم عملية البيع وتوفير احتياجات جميع المستثمرين ومنع المتاجرة بالأراضي.
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة قامت بتقسيم المؤسسات الراغبة في الحصول على أراضٍ ووحدات سكنية إلى خمس فئات. يهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المطورين ومنع المتاجرة بالأراضي، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوضح عباس أن الفئة الأولى تشمل المطورين المصريين، حيث تم اتخاذ قرار بإيقاف ميزة السداد بالعملة الأجنبية.
وبموجب هذا القرار، سيتم توفير الأراضي بالجنيه المصري، مع إمكانية الحجز والإجراءات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، “بوابة خدمات المستثمرين”، من الأول إلى الخامس عشر من كل شهر.
في يونيو الماضي، قررت وزارة الإسكان وقف تخصيص الأراضي بالدولار، وذلك بعد تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي. وتهدف الهيئة إلى تحفيز المتقدمين على السداد بالعملة المحلية.
وأشار عباس إلى أن الفئة الثانية تتضمن المستثمرين الأجانب، الذين يجب أن يمتلكوا 60% أو أكثر من الشركة، ويجب عليهم حجز الأرض وسداد قيمتها بالدولار من الخارج. الفئة الثالثة تشمل الشركات ذات المديونية لدى الهيئة، حيث يمكنها الحصول على أراضٍ كمبادلة لديونها.
أما الفئة الرابعة، فهي مخصصة للأجانب الراغبين في تملك عقار بقيمة تزيد عن 300 ألف دولار، حيث يتم منحهم مزايا خاصة في الحصول على الإقامات والتيسيرات اللازمة.
الفئة الخامسة والأخيرة تشمل المطورين العالميين الذين لديهم سابقة أعمال في مجال مماثل، ويجب أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات.
وأكد عباس أن الهيئة ستطرح أكثر من 300 قطعة أرض شهريًا بمختلف المدن وبأنشطة متنوعة، مشددًا على وجود اشتراطات عديدة لمنع المتاجرة بالأراضي، مثل سحب القطعة في حال عدم التعامل عليها أو التأخر في استخراج القرار الوزاري لأكثر من 6 أشهر. تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي واستفادة السماسرة من الأرض بدلاً من تنميتها.
