كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، عن آخر تطورات ملف صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر الأسبوع المقبل، تليها زيارة لبعثة المراجعة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتحمل شهريًا نحو 10 مليارات جنيه نتيجة زيادة أسعار السولار والبنزين، مشددًا على ضرورة تدبير وزارة المالية لهذه الأرقام. وقال: “من الوارد أن نقوم بإطالة أمد الإجراءات الخاصة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم”.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم دراسة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في المرتبات والمعاشات. وأوضح أنه سيتم دراسة المتغيرات والزيادات الجديدة المتعلقة بالمرتبات والمعاشات في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بدعم المواد البترولية في الموازنة، أوضح مدبولي أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا، مما يفرض تحديات على الميزانية العامة.
من جانبه، قال وزير المالية أحمد كوجك إنه سيتم تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه، مؤكدًا وجود حلول منطقية لكل المنازعات الضريبية. كما أشار إلى أن تقديرات جزافية لم يتم حسمها ستُحول إلى قيمة مالية محددة، مما يتيح للممولين الحصول على مخالصة لجميع أنواع الضرائب بدون غرامات أو أعباء إضافية.
تأتي هذه التصريحات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
