أعلن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” عن توليه مهمة تطوير بحيرة البردويل. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة السمكية وتحسين الأوضاع المعيشية للصيادين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هدف هذا المشروع هو إعادة إحياء بحيرة البردويل وتطويرها لتصبح مركزاً للصيد المستدام، وذلك من خلال تطوير مرافق الصيد، وتحسين سلاسل القيمة، وتوفير الدعم اللوجستي للصيادين.
أبرز أهداف المشروع:
زيادة الإنتاج السمكي: من خلال تطوير مزارع الأسماك وتحديث أساليب الصيد، بهدف رفع الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
تحسين مستوى معيشة الصيادين: توفير الدعم المالي واللوجستي للصيادين، وتدريبهم على أحدث التقنيات في مجال الصيد، وتطوير البنية التحتية للمناطق الساحلية.
الحفاظ على البيئة: تطبيق معايير بيئية صارمة خلال عملية التنمية، للحفاظ على التنوع البيولوجي في البحيرة.
توفير فرص عمل: خلق فرص عمل جديدة للشباب في القطاع السمكي، من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة.
دعم حكومي شامل:
وأكد المتحدث الرسمي على أن هذا المشروع يأتي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، والتي تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الثروة السمكية وتحسين حياة الصيادين. كما أشار إلى أن الحكومة ستقدم حزمة من المساعدات الاجتماعية للصيادين، تشمل التدريب، والتأمين الصحي، والقروض الميسرة.
نفي شائعات بيع البحيرة:
وفي سياق متصل، نفى المتحدث الرسمي بشدة الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع بحيرة البردويل، مؤكداً أن هذه المعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
يشكل مشروع تطوير بحيرة البردويل نقلة نوعية في قطاع الثروة السمكية في مصر، حيث من المتوقع أن يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الدخل القومي.
