يناقش مجلس الأمن، الإثنين، إمكانية نشر بعثة مشتركة بقيادة الاتحاد الإفريقي للمساعدة في حماية المدنيين في السودان.
وسيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة مفتوحة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثل عن المجتمع المدني، تليها مشاورات مغلقة، بشأن السودان.
كما يقدم مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو والمبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رامتان لعمامرة إحاطة في المشاورات.
تأتي الجلسة، في وقت تستمر فيه الأعمال العدائية دون هوادة للشهر 18 على التوالي حيث تنخرط الأطراف المتحاربة في حرب استنزاف طويلة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وأسفرت عن أكثر من 14 مليون على الفرار من منازلهم، اختار 10 مليون منهم النزوح داخليا فيما عبر نحو 4 ملايين الحدود إلى بلدان أخرى.
واشتدت حدة القتال خلال الأسابيع الأخيرة مخلفة أوضاعا مأساوية في العديد من مناطق البلاد في ظل انتشار واسع للوبائيات في 14 من ولايات البلاد الثمانية عشر.
من بين البنود التي يناقشها المجلس، تنفيذ “إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، الذي وقعه الجانبان في مدينة جدة السعودية في مايو 2023.
ويسلط تقرير قدمته لجنة حقوق الإنسان للمجلس، الضوء على الحاجة إلى رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية دعم هيئات التحقيق المستقلة الإقليمية والدولية والتعاون معها.
كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني السودانية والمبادرات المجتمعية.
ووسط مخاوف متزايدة بشأن الحماية، دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني إلى اتخاذ تدابير قوية، بما في ذلك نشر قوات الحماية في السودان.
وأوصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، في تقريرها الصادر في 6 سبتمبر بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان.
ووفقا لدبلوماسيين وخبراء في الأمم المتحدة فإن خيار نشر محتمل لبعثة بقيادة الاتحاد الإفريقي ودعمها سيكون في سياق القرار 2719، الصادر في ديسمبر 2023 بشأن تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وفي حين يقر الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الدعوات فإنه يشير إلى “ظروف تعيق نشر ناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في الوقت الحالي”.
ومع ذلك، فإنه يعبر عن استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعامل مع المجلس وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن “الوسائل التشغيلية”، بما في ذلك الجهود المحلية الممكنة في ظل الظروف الحالية.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تحديثًا عن المبادرات الإقليمية والدولية الجارية الرامية إلى حل الأزمة، والجهود التي بذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون الرئيسيون، وتنسيق مبادرات السلام المختلفة.
