تقدم المحامي المصري هاني سامح بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار إداري يفرض قيودًا على سفر فئات معينة من النساء إلى المملكة العربية السعودية.
ووفقًا للدعوى، فإن القرار المتنازع عليه يشترط حصول ربات البيوت والمتعلمات الحاصلات على دبلوم والباحثات عن عمل على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، بحجة التأكد من جدية مبررات سفرهن.
الدعوى تستند إلى عدة أسباب رئيسية:
- التحيز والتمييز: يرى المحامي أن هذا القرار يشكل تمييزًا ضد النساء، حيث يفرض عليهن قيودًا لا تفرض على الرجال، ويقلل من شأن دور ربات البيوت والمتعلمات.
- انتهاك الحقوق الدستورية: يؤكد المحامي أن القرار ينتهك الحق الدستوري في حرية التنقل والسفر، وهو حق مكفول لكل مواطن مصري.
- تضارب مع المبادئ الدولية: يشير المحامي إلى أن القرار يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
المطالب الرئيسية للدعوى:
- إلغاء القرار: يطالب المحامي بإلغاء القرار الذي يفرض قيودًا على سفر النساء.
- حظر التمييز: يطالب بمنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في مجال السفر.
- تطبيق مبدأ المساواة: يطالب بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات.
ردود الفعل المتوقعة:
من المتوقع أن تثير هذه الدعوى جدلاً واسعًا في المجتمع المصري، خاصة بين المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات الحقوقية. كما أنها قد تدفع الجهات الحكومية المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار وتعديله بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية.
آراء الخبراء:
يرى خبراء قانونيون أن هذه الدعوى تمثل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق المرأة في مصر، وأنها قد تساهم في تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.
