شهدت أسواق المال المصرية اليوم ارتفاعًا حادًا في متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية لأجل 6 أشهر، حيث وصل إلى 30.1% مقارنة بـ 29.92% في العطاء السابق. ويعد هذا الارتفاع الأسرع منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري، فقد تمكنت وزارة المالية من بيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، وذلك رغم أن الطلب على هذه الأذون تجاوز العرض حيث وصل حجم الطلبات إلى 66 مليار جنيه، مع وصول أعلى عائد عرضته المستثمرون إلى 35%.
ويرجع هذا الارتفاع في العائد إلى عدة عوامل، من بينها:
الضغوط التضخمية: تشهد مصر ارتفاعًا في معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
تدهور قيمة الجنيه: أدى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي إلى تدهور قيمة الجنيه المصري، مما زاد من مخاطر الاستثمار بالجنيه.
السعي لاجتذاب الاستثمارات: تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على الأوراق المالية الحكومية.
من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في العائد على أذون الخزانة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات، مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. كما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
ويشير هذا الارتفاع في العائد إلى استمرار الضغوط على الجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمته. ويخشى الخبراء من أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الاستيراد وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
