اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن زعيم جبهة التحرير الوطني وحكيم الثورة العربي بن مهيدي “قتله عسكريون فرنسيون”، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وبينما كانت تحتفل الجزائر بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة التحرير، خرج قصر الإليزيه ببيان أعلن من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة أن عسكريين فرنسيين قتلوا القيادي في جبهة التحرير الوطني وأحد رموز حرب التحرير الجزائرية العربي بن مهيدي.
الجنرال السفاح
وذكر بيان لقصر الإليزيه أن رئيس الجمهورية “يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر 1954، قد قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس”.
لكن التوقيت الذي جاء فيه هذا الاعتراف يثير أكثر من علامة استفهام في ظل العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، كما فتح نقاشًا بشأن الأهداف الحقيقية لاعتراف ماكرون، وما إذا كان يريد أن يجنب الدولة الفرنسية مسؤولية اغتيال بن مهيدي بتحميلها لشخص بعينه.
وظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يلقب في الجزائر بـ”السفاح”، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.
العربي بن مهيدي أحد أبرز مفجري الثورة الستة والملقب ثوريا بـ”حكيم”، ثم أطلق عليه بعد ذلك وصف “حكيم الثورة”، صاحب المقولة التاريخية “ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب”، ولد عام 1923 في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي شرقي الجزائر، ويعتبر رمزا، وأحد مفجري ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.
وألقي القبض عليه في فبراير 1957، بينما كان يقود معركة الجزائر العاصمة ضد الاستعمار الفرنسي، وآنذاك اشتهر بوقفة الشموخ مبتسما وهو مصفد اليدين.
قتل ونووي..!
ويعد هذا ثالث اعتراف من قبل الرئيس ماكرون بمسؤولية بلاده عن اغتيال شخصيات بارزة في الثورة الجزائرية.
فقد اعترف في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختطاف وقتل تحت التعذيب للناشط اليساري الفرنسي والمناضل من أجل استقلال الجزائر موريس أودان سنة 1957.
وفي 3 مارس 2021، اعترف بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه، ما أدى لمصرعه.
وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث أدان في 16 أكتوبر2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون، ما خلف آنذاك أزيد من 12 ألف قتيل، منهم من ألقوا أحياء في مياه نهر السين.
ولم يصدر رد رسمي على الخطوات التدريجية لماكرون من السلطات الجزائرية التي تطالب بمعالجة “شجاعة ومنصفة” لجميع أبعاد “ملف الذاكرة”، بما يشمل اعترافا رسميا من باريس بكافة “الجرائم” التي ارتكبتها أثناء استعمار الجزائر، وإعادة الأرشيف الجزائري وممتلكات أخرى نهبتها، خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى جماجم لمقاومين جزائريين تحتفظ بها.
كما تطالب الجزائر فرنسا بتقديم معلومات عن التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء الجزائرية، وتطهير المواقع الملوثة بالإشعاعات النووية جراء هذه التجارب.
بينما ترفض فرنسا تقديم اعتذار شامل بشكل صريح عن جرائمها خلال استعمار الجزائر، وتتذرع بقيود قانونية لمنع إعادة بعض ما نهبته من الجزائر.
