أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على موافقة شعبية بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة. وبمشاركة 84 بالمئة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 بالمئة، بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2 بالمئة، فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8 بالمئة”.
وأتاحت اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكتروني وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق “مطراش 2” داخل الدولة وخارجها، علما بأن التصويت يكون بالاختيار بين (نعم) أو (لا).
وفي أكتوبر الماضي، أقر مجلس الشورى (البرلمان) القطري بـ”الإجماع” مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد.
وشملت التعديلات عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء.
وقال أمير قطر، في منشور سابق عبر حسابه على منصة “إكس”، إن التعديلات لها غايتان هي “الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى”.
وشدد على أن “المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري”.
ووفقا للوكالة القطرية، يشمل مشروع التعديلات الدستورية على تعديلات في نصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.
ومن أبرز المواد التي تم تعديلها المادة رقم “1” التي أصبحت في النص المقترح “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.
بعد أن كانت “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة رقم “77” إلى “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري”.
بعد أن كان نصها “يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم”.
فيما حدد النص المقترح للمادة “80” أحد شروط عضو مجلس الشورى بأن يكون “قطري الجنسية” عوضا عن نص سابق كان يشترط أن “تكون جنسيته الأصلية قطرية”، بما يعني السماح للمجنسين بالترشح حاليا.
كذلك، شملت التعديلات المادة رقم “117” التي تم تعديلها إلى “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية”، عوضا عن “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية”، بما يعني السماح للمجنسين بشغل المناصب الوزارية.
واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر المادة “75 مكررا” التي تنص على أنه “للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور”.
والفقرة الأخيرة من المادة “125” التي تنص على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء”.
في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء 3 مواد متعلقة بانتخاب مجلس الشورى.
ويعد هذا الاستفتاء هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
