كشف تقرير استخباراتي مسرب حصل عليه موقع “بريتبارت تكساس” الأمريكي، عن تحذير من احتمال تنفيذ نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لعملية سرية تهدف إلى إرسال عملاء استخبارات وسجناء مفرج عنهم إلى الولايات المتحدة بهدف “تحييد” أهداف معينة داخل الأراضي الأمريكية.
ويشير التقرير، الذي أعدته وحدة الاستخبارات في قطاع وادي ريو غراندي التابع لدورية الحدود الأمريكية، إلى أن السجناء الفنزويليين المفرج عنهم قد تم توجيههم للانتقال إلى الولايات المتحدة برفقة ضباط استخبارات فنزويليين.
الهدف المعلن من العملية هو تعقب وتحييد أفراد الجيش الفنزويلي السابقين، السياسيين، ومسؤولي إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة الذين قد يمتلكون معلومات حساسة تهدد النظام الفنزويلي.
وأوضح المصدر الاستخباراتي أن هذا التحرك جزء من سياسة النظام الفنزويلي لمحاولة احتواء تهديدات أمنية داخليّة وخارجية، خاصة مع احتمال قيام المفرج عنهم بالكشف عن معلومات سرية.
كما أفاد بأن حكومة مادورو قد تكون قلقة من محاولات بعض الفنزويليين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة منذ تولي إدارة بايدن السلطة عام 2021 من التبليغ عن معلومات حساسة تهدد النظام.
التقرير أشار إلى أن هذه العملية قد تشمل عناصر من جهاز الاستخبارات الوطني البوليفاري (سيبين)، الذي يعتبر الذراع الاستخباراتي الرئيسي للنظام الفنزويلي، والذي له تاريخ طويل في قمع المعارضة داخل البلاد. و
قد تم استخدام هذا الجهاز في العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في فنزويلا، وفقًا لتقارير أممية سابقة.
وقد أثار هذا التقرير قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس. كما يعكس هذا التطور القلق المستمر بشأن تداعيات السياسات الفنزويلية على الأمن القومي الأمريكي.
وفي تعليق على التقرير، قال المصدر في دورية الحدود الأمريكية إن “التوقيت الحساس لهذا التقرير يثير العديد من التساؤلات حول نية الحكومة الفنزويلية وحاجتها للقيام بمثل هذه العمليات”. وأضاف أن هذه المعلومات تحتاج إلى مزيد من التحقيقات الدقيقة لضمان حماية الأمن الوطني الأمريكي.
يُذكر أن هذه المعلومات تضاف إلى سلسلة من التقارير السابقة التي تشير إلى أن الحكومة الفنزويلية كانت قد أطلقت سراح سجناء خطيرين، بما في ذلك أولئك المدانين بالقتل والابتزاز، وأرسلتهم إلى الولايات المتحدة.
الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الإشارة إلى هذه القضية بشكل علني في حملاته السابقة، مما تعرض لانتقادات من بعض الأوساط.
تسعى الولايات المتحدة إلى تكثيف مراقبة الأنشطة الاستخباراتية الفنزويلية على أراضيها، فيما تعمل الحكومات الغربية على مراقبة حركة المهاجرين الفنزويليين وتأثيراتهم على الأمن الإقليمي.
