شهد سعر قنطار القطن بمصر استقرارًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، وذلك في ظل القرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة التنفيذية لمنظومة توريد وتداول القطن والتي تضمنت تحديد سعر ضمان للقنطار في مزادات الوجه البحري.
وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن أسعار القطن في أسواق التجزئة والتجار سجلت استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر القنطار في الوجه القبلي 10 آلاف جنيه، بينما وصل إلى 12 ألف جنيه في الوجه البحري.
وأوضح أبوصدام أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة لالتزام الحكومة بسعر الضمان الذي حددته مسبقًا، والذي يهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الحكومة نجحت في رفع سعر الضمان هذا العام، مما ساهم في تحسين دخل المزارعين.
وأضاف أبوصدام أن اختلاف الأسعار بين الوجهين البحري والقبلي يعود إلى اختلاف الأصناف المزروعة في كل منهما، حيث يزرع في الوجه القبلي أصناف قصيرة ومتوسطة التيلة.
وأكد أبوصدام أن الحكومة مصممة على الحفاظ على سعر القطن الحالي، وذلك رغم انخفاض الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المزارعين المصريين ويعزز من مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.
