أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف الشركات العسكرية الخاصة الروسية العاملة في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وذلك بدعوى دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا.
أهداف العقوبات
تستهدف العقوبات الجديدة، التي شملت 59 كيانا و11 فردًا، مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك:
الشركات المرتزقة: تم استهداف شركات مرتزقة خاصة مرتبطة بالكرملين، مثل “الفيلق الأفريقي”، والتي تعمل في ليبيا ومالي وأفريقيا الوسطى.
موردي الأسلحة: شملت العقوبات موردين للأسلحة والمعدات العسكرية، والإلكترونيات الدقيقة، ومكونات الطائرات المسيرة، وغيرها من السلع التي تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا.
الأفراد المرتبطون بالكرملين: تم إدراج عدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين على قائمة العقوبات، بما في ذلك ضباط عسكريون متورطون في أنشطة في ليبيا.
أسباب فرض العقوبات
بررت بريطانيا فرض هذه العقوبات بدعوى أن الشركات العسكرية الروسية تهدد السلام والأمن في أفريقيا، وترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما اتهمت روسيا بالسعي للاستفادة من الموارد الطبيعية في هذه الدول وتوسيع نفوذها.
تأثير العقوبات المتوقع
من المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على قدرة روسيا على مواصلة عملياتها في أفريقيا، حيث ستواجه صعوبات في الحصول على التمويل والمعدات اللازمة. كما ستؤدي إلى عزل الشركات الروسية العاملة في القارة عن النظام المالي الدولي.
من المتوقع أن تستنكر روسيا هذه العقوبات، وتصفها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية. كما قد تتخذ روسيا إجراءات انتقامية ضد بريطانيا وحلفائها.
