اصبح الحديث عن تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مسألة تشغل الشارع المصري في ظل تأثير ذلك على الأسعار ومخاوف من موجه جديدة من غلاء المعيشة.
ورغم تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على عدم وجوج نية لتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير، إلا أن قيمة الجنيه المصري انخفضت خلال الأيام الماضية بعد زيارة وفد الصندوق الدولي إلى القاهرة، وقفزة سعر الدولار إلى 49.35 قرشا في السوق المصرفي المصري، بدلا من 48.35 قرشا قبيل زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
في ظل تقلبات سعر الصرف العالمية، خرج الخبير الاقتصادي محمد فؤاد ليؤكد استقرار سعر الصرف المصري في الفترة الحالية، مستبعدًا حدوث أي تحرك كبير في القريب العاجل، قائلا : “لا يوجد مبرر لتعويم الجنيه الآن”
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار فؤاد إلى أن سعر الصرف قد شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 6% خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن هذا الارتفاع يعتبر ضمن المعدلات الطبيعية ولا يدعو للقلق.
وأكد أن عدم وجود اختلالات كبيرة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عدم وجود متأخرات بالدولار على الدولة، يجعل من تعويم الجنيه قرارًا غير منطقي في الوقت الحالي.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تعويم جديد للجنيه المصري. وأوضح أن أي تغييرات في سعر الصرف ستكون طفيفة ومتوافقة مع حركة العرض والطلب في السوق، مشدداً على أن هذا الأمر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
يتفق معظم الخبراء الاقتصاديين مع الرأي القائل بأن تعويم الجنيه في الوقت الحالي ليس من مصلحة الاقتصاد المصري. ويؤكدون أن أي تحرك مفاجئ في سعر الصرف قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يمثل عبئًا على المواطنين.
