قالت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم السبت، إن جهودها في الوساطة بين حركة “حماس” وإسرائيل معلقة في الوقت الراهن بسبب عدم التوصل إلى اتفاق خلال المحاولات الأخيرة.
وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التقارير التي أفادت بانسحاب قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن دولة قطر كانت قد أبلغت الأطراف المعنية قبل 10 أيام بأنها ستعلق جهود الوساطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في تلك الجولة.
وأضاف الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن قطر كانت قد حددت هذا الموقف بشكل واضح خلال محاولات التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وأكد أن قطر ستستأنف جهودها مع شركائها عندما تتوافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن قطر ستظل في المقدمة عندما يحين الوقت لإجراء المزيد من الجهود من أجل إنهاء الحرب وإعادة الرهائن والأسرى.
وأكد المتحدث أن دولة قطر ترفض أن تكون وساطتها “سببا في ابتزازها”، موضحًا أن قطر شهدت خلال المراحل السابقة من الوساطة “تلاعبًا” في المفاوضات، خصوصًا بعد انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال.
وأشار إلى أنه تم التراجع عن التزامات كانت قد أُبرمت خلال المفاوضات، واستُغلت المفاوضات السياسية لتبرير استمرار الحرب لتحقيق أهداف ضيقة.
وشدد الأنصاري على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن قضية فلسطين تظل “مركزية” في السياسة القطرية.
وأكد أن قطر ستستمر في دعم حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بمكتب “حماس” في الدوحة، أوضح المتحدث القطري أن التقارير المتداولة حوله “غير دقيقة”، موضحًا أن الهدف من وجود المكتب في قطر هو توفير قناة اتصال بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن هذا المكتب قد ساهم في تحقيق عدة هدنة واتفاقات سابقة، بما في ذلك التوصل إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر 2023.
وفي الختام، شدد الأنصاري على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، موجهًا دعوة للتأكد من دقة التقارير التي تتعلق بالوساطة القطرية.
