طالب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة طرح مبادرة جديدة للإسكان المتوسط، تقوم على تحمل الدولة تكلفة الأرض دون ربح أو خسارة، مع السماح للمطورين بتنفيذ وحدات سكنية بمواصفات مقبولة وبأسعار مناسبة، على أن تقوم البنوك بتقديم تمويل عقاري لمدة تصل إلى عشرين عامًا.
وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر شاشة “صدى البلد” مساء الجمعة، أكد شكري أنه سيقدم خطابًا رسميًا إلى وزير الإسكان لتقديم هذه الفكرة وتوسيع نطاقها. وأضاف: “الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان والفئة الأهم في المجتمع، هذه الفئة تتمتع بالكرامة وعزة النفس، وهي لا تطلب ولا تقف في طوابير، سواء كان الشخص معلمًا، طبيبًا، مهندسًا، أو محاميًا”.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أنه سيواصل جهوده لإصدار مشروع قانون يلبي احتياجات هذه الفئة التي تمثل حوالي 30% إلى 40% من المجتمع المصري، مؤكدًا على ضرورة توفير حياة كريمة للطبقة المتوسطة، التي لم تتمكن خلال السنوات العشر الماضية من مواكبة التغيرات الاقتصادية الكبيرة.
وأثنى المهندس طارق شكري على نجاح تجربة الإسكان الاجتماعي، داعيًا إلى استمرار هذه المبادرة مع ضرورة توسعة نطاقها، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في الوحدات السكنية بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي تصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة سنويًا بعد حساب الوفيات.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تفرض الحاجة لتوفير من 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية سنويًا، في وقت لا يلبي فيه الإسكان الخاص سوى 3% إلى 4% من شريحة الدخل الأعلى، بينما يمثل الإسكان الاجتماعي الشريحة الأكبر من المجتمع.
وأكد على ضرورة استمرار مشروعات الإسكان الاجتماعي وعدم تقليل وتيرة تنفيذها، مشيرًا إلى أن الطلب على الوحدات السكنية شهد انخفاضًا في عدد المتقدمين خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع عدد المتقدمين للحصول على الوحدات من 200 ألف متقدم لكل 10 آلاف وحدة في الماضي إلى نحو 35 إلى 50 ألف متقدم فقط حاليًا.
