أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن هذا الحكم يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ملف “الإيجار القديم”. وأوضح السجيني أن هذا الحكم رفع الحرج عن الجميع، ووضع الطرفين – المالك والمستأجر – أمام حالة مرضية للطرفين، مما يفتح الباب للتنظيم التشريعي الفعال في هذا الملف.
جهود تشريعية مستمرة
وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين، أكد السجيني أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي. وأضاف أن هذا التقرير تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ضمت رئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان في البرلمان، حيث تم الوصول إلى تفاهمات إيجابية بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون يضم أفكارًا متعددة تأخذ في الاعتبار حقوق كافة الأطراف.
وأشار السجيني إلى أن هذه الجهود تتكامل مع التقرير الذي أعدته لجنة الإسكان في البرلمان بناء على تكليف من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع. وأوضح أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى حلول تشريعية تُحسن الوضع القائم وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن تشريعي يحترم حقوق الطرفين
وشدد السجيني على أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، سواء الملاك أو المستأجرين، ويحرص على تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الملاك وفي الوقت نفسه يحافظ على السلم الاجتماعي. وأضاف أن المجلس سيقوم بإجراء دراسة مستفيضة للحيثيات المتعلقة بالحكم، وبناءً عليها سيتم العمل على إعداد التشريع الذي يعكس هذا التوازن.
وأشار السجيني إلى أن النهج التشريعي الذي سيتم اتباعه يعتمد على مبدأ “ما لا يدرك كله لا يترك كله”، مما يعني أن البرلمان سيتعامل مع القضية بحذر ويعمل على معالجة جوانبها المختلفة بما يحقق العدالة للجميع. وفيما يتعلق بتساؤلات حول مبدأ “امتداد العقود”، أكد السجيني أن هذا الأمر قد تم حسمه مسبقًا بحكم سابق للمحكمة الدستورية، والذي يحدد فئات المستفيدين من امتداد العقود، مما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا.
معالجة الأجرة الإيجارية والامتداد
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكم الجديد قد أكد ضرورة معالجة “امتداد العقود” وتغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، مشيرًا إلى أن هذه الأمور ليست معقدة أو صعبة على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف. وأوضح أن التغيير في الأجرة الإيجارية سيكون جزءًا من المسار التشريعي الذي ستعمل عليه الحكومة والبرلمان، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المستأجرون والملاك على حد سواء.
الخطوات المقبلة
أشار السجيني إلى أن البرلمان سيواصل عمله لإعداد تشريع يراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع دراسة كل الجوانب المتعلقة بالحكم الأخير من المحكمة الدستورية. ولفت إلى أن الحلول التشريعية التي ستوضع ستعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع العمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
في الختام، قال السجيني إن البرلمان يتطلع إلى إنهاء هذا الملف بشكل يرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يعد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، وأن المجلس سيعمل بكل جهد لتطوير التشريعات ذات الصلة بما يحقق التوازن والعدالة في قطاع “الإيجار القديم”.
