عقدت لجنة الحريات النقابية اجتماعها الأسبوعي في 11 نوفمبر 2024، بحضور عدد من النقابيين وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، لمناقشة الملاحظات المقترحة على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرضت دار الخدمات النقابية الملاحظات التي كانت قد نشرتها في وقت سابق، والتي شملت مجموعة من التحفظات والملاحظات على مشروع القانون الجديد. كما جددت الدعوة التي أطلقتها لضرورة عقد جلسات استماع للتعرف على الرؤية العمالية للقانون، في ظل استمرار تجاهل لجنة القوى العاملة لمطالبات العمال بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي حول بنود القانون.
الملاحظات الرئيسية على مشروع القانون
أوضح المشاركون في الاجتماع أن قانون العمل الجديد، الذي بدأ مناقشته في لجنة القوى العاملة منذ عدة أسابيع، يظهر أنه لا يتعدى كونه تعديلاً لقانون العمل الحالي، باستثناء بعض التعديلات الشكلية مثل إعادة تبويب المواد، وإضافة باب خاص بالمحاكم العمالية المتخصصة. واعتبر العديد من الحضور أن مشروع القانون يفتقر إلى فلسفة واضحة ويعكس تراجعًا في حقوق العمال، حيث يرى البعض أنه يعزز الظروف الصعبة التي يواجهها العمال في سوق العمل المصري.
من أبرز المخاوف التي تم الإشارة إليها كان شرعنة عقود المقاول، التي تؤدي إلى التعاقدات المؤقتة دون ضمانات لحقوق العمال المالية أو الاجتماعية. وقد اعتبر الحضور أن هذا التوجه سيخلق بيئة عمل هشة تفتقر للاستقرار، وتؤثر سلبًا على مستقبل العمال وأسرهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
الإضراب وحقوق العمال
كما تم تناول مادة حظر الإضراب عن العمل في القانون الجديد، والتي فرضت شروطًا إجرائية معقدة من شأنها أن تجعل من المستحيل تنفيذ الإضرابات، رغم أن الإضراب هو أحد حقوق العمال المعترف بها في المعاهدات الدولية والدستور المصري. وشدد الحاضرون على أن هذا التوجه يضعف من قدرة العمال على المطالبة بحقوقهم في مواجهة شروط العمل المجحفة.
المطالب بتعديل القانون الجديد
دعا المشاركون في الاجتماع إلى تكثيف حملة التوقيعات على المطالب الخاصة بتعديل قانون العمل الجديد ليعكس التطلعات والاحتياجات العمالية. وطالبوا أيضًا بضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع لمناقشة المواد المثيرة للجدل في القانون، بما يضمن تلبية حقوق العمال دون الإضرار بمصالحهم.
واستنكر الحاضرون إصرار الحكومة على إصدار قانون جديد دون تقديم فلسفة واضحة تبرر الحاجة لهذا التشريع، مؤكدين أن التعديلات المقترحة على القانون الحالي لا تستدعي إصدار قانون كامل، خاصة وأن هذه التعديلات لا تتماشى مع التغييرات في علاقات العمل الحالية إلا بما يضر مصلحة العامل.
الدعوة إلى جلسات استماع وحوار مفتوح
وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع بمشاركة مختلف الأطراف والمنظمات العمالية، لضمان أن يتم أخذ آراء العمال بعين الاعتبار في أي تغييرات تشريعية محتملة. كما وجهوا نداءً إلى البرلمانيين والقوى السياسية كافة للعمل على إصلاح القانون بما يخدم مصالح العمال ويحسن من أوضاعهم في سوق العمل.
وبهذا، فإن مشروع قانون العمل الجديد يظل محط اهتمام واسع، حيث يتصاعد الجدل حول تأثيراته على الطبقة العاملة في مصر، وسط دعوات لتعديل المواد المقترحة بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحسن من شروط العمل في البلاد.
