أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 472 لسنة 2024، الذي يقضي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصي، الواقع على مساحة 10.33 فدان تقريبًا في منطقة جنوب سيناء، من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. ويأتي هذا القرار في إطار توجيه الميناء لاستخدامه كميناء ركاب سياحي، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
وحدد القرار أن الميناء، الذي يعد من أهم الموانئ السياحية في المنطقة، سيتم تحويله إلى ميناء متخصص في استقبال الرحلات السياحية، ما يعزز من دور مصر كمقصد سياحي عالمي.
وقد جاء في حيثيات القرار الرئاسي أنه تم بناء على الاطلاع على عدد من القوانين ذات الصلة، ومنها الدستور المصري، و القانون المدني، بالإضافة إلى قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، و قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالأراضي الصحراوية والموانئ.
ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، بما يعزز السياحة في المنطقة ويتيح لها المزيد من الفرص للنمو والتوسع. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في تحسين الخدمات اللوجستية والملاحة البحرية في الميناء بما يتناسب مع تطلعات السياح والمستثمرين.
