أصدر مكتب رئاسة مجلس الدولة في ليبيا، بقيادة خالد المشري، بيانًا رسميًا أكد فيه تمسكه بحقه في رئاسة المجلس، بناءً على الجلسة التي عقدت في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس بقيادة محمد تكالة تعد “مغتصبة للسلطة ومنتحلة للصفة”.
واعتبر المشري أن الجلسة التي عقدت أمس، والتي تم خلالها اتخاذ إجراءات غير قانونية، لا تعكس الوضع القانوني الصحيح للمجلس.
وأوضح مكتب المشري في بيانه أنه تم عقد اجتماع في طرابلس مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة “الوضع القائم”، مُؤكدًا رفضه الكامل لإجراءات الجلسة التي عُقدت في اليوم السابق.
وقال المكتب إن الجلسة تمت “بشكل مخالف للقانون”، وأنه لا يتم الاعتداد بما تم فيها من قرارات.
وتطرق المشري في بيان مكتبه إلى ما وصفه بالـ”استغراب” من تأمين قوات تابعة لحكومة تصريف الأعمال للجلسة الأخيرة بشكل مكثف، في حين تم سابقًا “اقتحام” جلسات المجلس من قبل السلطات ومنعهم من استكمال أعمالهم.
وأضاف المشري قائلاً: “نحن ممنوعون من عقد جلسات للمجلس في طرابلس، بينما يتم السماح لآخرين بعقد جلساتهم بشكل غير قانوني”.
وأشار إلى وجود شخص حضر الجلسة الأخيرة رغم أنه ليس عضوًا في مجلس الدولة، وأنه “ليس له أي علاقة بالمجلس”، معتبرًا ذلك دليلاً آخر على التلاعب بالشرعية الإدارية للمجلس.
ويأتي هذا البيان في وقت حساس في العملية السياسية الليبية، حيث تشهد البلاد انقسامات حادة بين الأطراف السياسية الرئيسية حول السلطة والإدارة، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الفراغ السياسي في البلاد.
