أصدرت هيئة محلفين اتحادية في أمريكا حكمًا يوم الثلاثاء بمنح تعويضات قدرها 42 مليون دولار لثلاثة رجال عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب في بغداد قبل أكثر من عقدين من الزمان. جاء هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها المعتقلون السابقون ضد شركة CACI Premier Technology Inc.، وهي شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، التي تم تحميلها المسؤولية عن المساهمة في الانتهاكات التي حدثت في السجن.
وأوضح بيان صحفي صادر عن مركز الحقوق الدستورية، الذي مثل المدعين في القضية، أن هذه الدعوى قد رفعت في عام 2008 ضد الشركة التي يقع مقرها في فرجينيا. وتزعم الدعوى أن الشركة، التي تم تعيينها من قبل الحكومة الأمريكية في أعقاب غزو العراق عام 2003، قدمت خدمات استجواب في سجن أبو غريب، حيث تعرض المعتقلون العراقيون للتعذيب الوحشي على يد القوات الأمريكية وبعض المتعاقدين.
وحصل المدعون، وهم سهيل الشمري (مدير مدرسة متوسطة)، و أسعد الزوبعي (بائع فواكه)، و صلاح العجيلي (صحفي)، على تعويضات مالية بقيمة ثلاثة ملايين دولار كتعويضات عامة، بالإضافة إلى 11 مليون دولار كتعويضات عقابية، بحسب الوثائق الرسمية للمحكمة.
يُذكر أن سجن أبو غريب، الذي كان تحت سيطرة الجيش الأمريكي، أصبح رمزًا عالميًا لانتهاكات حقوق الإنسان بعد أن تم الكشف عن عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرض لها المعتقلون العراقيون في السجن، مما أثار موجة من الإدانات الدولية. وقد شكلت هذه القضية جزءًا من العديد من الدعاوى القضائية ضد الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية التي كانت قد شاركت في عمليات الاستجواب أو التعذيب في العراق وأماكن أخرى.
وتعد هذه القضية من بين أبرز المحاكمات القانونية التي تسلط الضوء على مسؤولية الشركات الخاصة في الانتهاكات الإنسانية التي تم ارتكابها خلال الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
