قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ورئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان أمام تحديات كبيرة تتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك بعد صدور حكمين من المحكمة الدستورية العليا بشأن تمديد العلاقة الإيجارية للأقارب من الدرجة الأولى، وعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN»، أوضح درويش أن مصر تواجه “تركة متراكمة” منذ عشرات السنوات تتعلق بمشكلات العلاقة الإيجارية، ما أدى إلى تدهور في حالة العديد من العقارات، ووصل الأمر إلى وقوع وفيات بسبب انهيار بعض المباني، فضلاً عن تعرض مالكي العقارات لأحكام بالحبس في بعض الحالات. واعتبر أن القانون الذي أوجد هذه المشكلة يحتاج إلى تعديل جذري لضمان حقوق كل الأطراف.
الإحصاءات والتحديات
كشف درويش عن بعض الإحصاءات التي توضح حجم المشكلة، قائلاً: “هناك حوالي 5% فقط من الوحدات السكنية التي تعاني من مشكلات حقيقية في العلاقة الإيجارية، حيث يصل عدد الوحدات المتأثرة إلى 3 ملايين و90 ألف وحدة، منها ثلثها محلات تجارية، بينما الثلثان المتبقيان يعاني أكثر من نصفها من الإغلاق وعدم الاستغلال”.
وأضاف أن البعد الاجتماعي للمشكلة يتراوح بين 5 و7% من إجمالي الوحدات، مؤكداً أن هناك ضرورة لإيجاد حلول مقبولة وعادلة، لضمان عدم تعرض أي طرف للظلم. وأشار إلى أن القيمة الإيجارية الحالية، سواء كانت 5 أو 10 أو حتى 40 جنيهاً، غير منطقية في ظل الوضع الراهن، مما يتطلب إعادة تقييمها بشكل عادل.
العدالة والضغط المجتمعي
وأكد درويش أن البرلمان سيسعى إلى إيجاد حلول تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على السلم المجتمعي. وطالب بضرورة إيجاد “قيمة إيجارية عادلة”، مشدداً على أن لا توجد “عدالة مطلقة” في هذه القضية، لكن هناك مجال للوصول إلى حلول مقبولة من جميع الأطراف.
لجنة الإسكان: تنفيذ حكم المحكمة وتفعيل التعديلات القانونية
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان ملزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، بعد إقرارها بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة. وأكد الفيومي في تصريحاته لقناة «TEN»، أن مجلس النواب في انتظار إحالة حكم المحكمة بشكله النهائي، بحيثياته، من قبل رئيس البرلمان إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الإسكان، لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان سبق وأن أجرت دراسات عدة حول قانون الإيجار القديم، وأكد على حياديته في التعامل مع القضية قائلاً: “أنا لا مستأجر ولا مؤجر، وسأدير الموضوع بكل حيادية وموضوعية”، موضحاً أن اللجنة استمعت إلى جميع الأطراف المعنية، واطلعت على المذكرات التي تم تقديمها، وهو ما جعلها مستعدة للتعامل مع كافة الاقتراحات والحلول الممكنة.
مواصلة الاستماع للمقترحات
وأشار الفيومي إلى أن اللجنة مستعدة للاستماع إلى أي أفكار أو مقترحات من المواطنين بشأن تحديد القيمة الإيجارية، مؤكداً أن اللجنة مفتوحة أمام الجميع لتقديم آراءهم حول هذه القضية الحساسة. كما أضاف أن التشبث بالحقوق من جميع الأطراف أمر غير مجدٍ في هذه المرحلة، مؤكداً أن اللجنة ستسعى للوصول إلى حلول منصفة تراعي مصلحة جميع المواطنين.
خلاصة
تعد قضية قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي يشهدها البرلمان المصري، في وقت يشهد فيه النظام القانوني العديد من التحديات المتعلقة بالحقوق العقارية. مع تزايد المطالبات من مختلف الأطراف لتحقيق توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، يظل البرلمان أمام مسؤولية كبيرة في معالجة هذه المشكلة، بما يضمن حقوق جميع المواطنين، ويحقق العدالة الاجتماعية.
