جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية المحتلة، لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير المقبل.
تتسارع وتيرة الأطماع الصهيونية في مسعاها المحموم لإعلان “فرض السيادة” على الضفة الغربية، وهو الحلم الذي يواصل اليمين الصهيوني المتطرف “الدندنة” حوله على لسان رموز التطرف في الحكومة الإسرائيلية اليمينية؛ ليكون العام 2025 عامًا لتطبيق المزاعم والرؤى التلمودية، التي أصبح يرى فيها نتنياهو “فرصة ذهبية” سانحة لتصبح واقعًا يخرج لحيّز التنفيذ بمجرد تسلم ترامب لسلطاته في البيت الأبيض بشكلٍ رسميّ.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو حديثه عن ذلك خلال محادثات مغلقة في الأيام الماضية، مشيرين إلى إن خطط ضم الضفة للاحتلال الإسرائيلي موجودة بالفعل، وعملت عليها سلطات الاحتلال منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.
نوايا استعمارية بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما أعلنه وزير المالية الإرهابي سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية.
وشددت الحركة ، أن هذا الإعلان يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض.وجددت الحركة التأكيد على أنها وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال.
وقالت الحركة: لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.
تقويض دوليمن جانبه، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي أعلن فيها أن عام 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.
وفي منشور على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، شدد بوريل على أنه “يدين بشكل لا لبس فيه” هذه التصريحات.وأكد أن مثل هذه المواقف “تقوض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين”.
وكان سموتريتش، الذي يرأس حزب “الصهيونية الدينية”، قال يوم أمس الاثنين إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة في العام 2025.
إدانات واسعةأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد “البديوي” على رفض دول المجلس لمثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي أكد فيها إصدار تعليماته للتحضير لفرض “السيادة” على الضفة الغربية.وأكدت المنظمة، أن وجود الاحتلال وسياساته القائمة على العدوان، والاستيطان، والتهجير، والضم، والتدمير، والتطهير العرقي، كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
وأدان الأردن، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل 2025.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها تدين “بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها”.
وجدد تأكيدها على رفض عمان المطلق وإدانتها لـ”هذه الدعوات التحريضية”، مضيفة: “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
