في جلسة عامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تم مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، وسط نفي برلماني حول منح الجنسية المصرية للاجئين في ظل مخاوف من اعادة توطين اللاجئين في مصر.
وفي كلمته خلال الجلسة، وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على سرعة إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال ومنحه الأولوية في المناقشة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أهمية المشروع.
أهمية مشروع القانون
أكد فوزي أن مصر، حكومة وشعبًا، كانت سباقة في تقديم الإغاثة للمتضررين من الكوارث الإنسانية، وتُعتبر مسؤولية تاريخية لمصر قبل التزاماتها الدولية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأضاف أن مصر ارتبط اسمها دائمًا بالأمن والأمان، وأن الإغاثة الإنسانية يمكن أن تأتي عبر طريقين: الأول من خلال المفوضية السامية، أو عبر جهاز وطني مختص.
وأشار فوزي إلى أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة استدعت الحاجة إلى أن يتولى المشرع المصري تنظيم شؤون اللاجئين بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية، بما يضمن الشفافية والتدقيق في التعامل مع ملف اللجوء.
وأوضح وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل وفعال لتنظيم شؤون اللاجئين، ويعتمد على الكفاءة والتدقيق لضمان حماية حقوق اللاجئين من جهة، وكذلك ضمان الأمن القومي المصري من جهة أخرى.
دعم النواب للمشروع
في السياق نفسه، أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، أن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لم يعد كافيًا في ظل التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أهمية وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئين بشكل أكثر تنظيمًا وفاعلية، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
كما أشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري، مؤكداً أن القانون يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بشكل يضمن الحفاظ على حقوقهم وحمايتها في إطار القوانين الوطنية والدولية.
من جهته، قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر كانت دائمًا المأوى والملاذ للأشخاص في مختلف الأوقات، وأن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة اليوم تستدعي ضرورة تنظيم عملية اللجوء في البلاد، بما يساعد على الوقوف على الأعداد الحقيقية للاجئين ويخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على ذلك. وأضاف أن هذا التنظيم سيساهم في تحسين التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع الواقع الجديد.
التأكيد على الأمن القومي
وفي مداخلة له، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مصر ستظل واحة الأمان والاستقرار في المنطقة، وستبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل. وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم أوضاع قائمة بالفعل، مشيرًا إلى التقديرات التي تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في مصر. وأضاف أن القانون سيوازن بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، وهو ما يُعتبر ضرورة في هذا الوقت الحساس.
خلاصة المناقشات
شهدت الجلسة تأكيدًا عامًا من النواب على أهمية مشروع القانون في تنظيم اللجوء داخل مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وأجمع المشاركون على ضرورة أن يكون هذا المشروع قانونًا يحقق التوازن بين حماية حقوق اللاجئين وأمن مصر القومي، بما يعكس مكانة مصر التاريخية كمأوى للمتضررين في المنطقة.
من المتوقع أن يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في الجلسات القادمة، حيث ستتم دراسة المواد القانونية بشكل مفصل، مع الأخذ في الاعتبار جميع الآراء التي تم طرحها من قبل النواب والجهات المعنية.
