في خطوة هامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب مبلغ ضخم قدره 792 مليار جنيه مصري من السوق من خلال عملية في السوق المفتوحة.
يأتي هذا الإجراء قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وأكد البنك المركزي أن جميع العطاءات المقدمة من البنوك الـ26 المشاركة تم قبولها بسعر فائدة 27.75%. يأتي هذا السحب القوي للسيولة في إطار جهود البنك المستمرة لإدارة التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وفي تطور آخر، قام البنك المركزي المصري أيضًا بتعديل قواعد العملية الرئيسية لربط الودائع، وهي أداة أساسية لإدارة السيولة في النظام المصرفي.
انتقل البنك المركزي المصري من نظام العطاء الثابت السعر إلى نظام القبول الكامل للعطاءات، مما يضمن قبول جميع العطاءات المقدمة. يهدف هذا التغيير إلى تحسين فعالية السياسة النقدية وزيادة الشفافية في الأسواق المالية.
تأتي إجراءات البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطًا تضخمية. على الرغم من انخفاض معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، إلا أن معدل التضخم الإجمالي لا يزال مرتفعًا.
ويتابع الاقتصاديون عن كثب لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في محاولة للحد من التضخم ودعم الجنيه المصري.
يعكس قرار سحب مثل هذا المبلغ الكبير من السيولة وتعديل قواعد ربط الودائع عزم البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار السعري ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
ومع ذلك، أعرب بعض المحللين عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتجعل من الصعب على الشركات الحصول على الائتمان.
