أكدت شركات يمنية متخصصة في تصدير الأسماك، أن هيئة الغذاء والدواء السعودية منعت الأسماك اليمنية المصدرة إلى المملكة من دخولها،
وأوضحت شركات يمنية أنها فوجئت في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، بإرجاع البرادات المحملة بأسماك طازجة، والتي كانت في طريقها عبر منفذ الوديعة السعودي إلى المملكة، من قبل الهيئة السعودية.
وبحسب مذكرات الشكاوى التي رفعتها الشركات إلى وزير الثروة السمكية اليمني ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحرين الأحمر وخليج عدن، والتي اطلع “العربي الجديد” على بعض منها، فإن هذه الشركات لم تتلق أي إشعار أو إنذار مسبق من السلطات السعودية بشأن رفض استقبال الأسماك اليمنية، أو تعليق المؤسسات المصدرة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشارت الشكاوى إلى أن قرار تعليق التصدير من اليمن إلى السعودية قد أدى إلى تعطيل حركة الشاحنات المحملة بالبضائع الحساسة والقابلة للتلف، ما يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة. كما أن هذا التوقف يؤثر سلباً على التزامات الشركات تجاه عملائها في السعودية، بالإضافة إلى أن هذا القرار يضر بسمعة القطاع التصديري اليمني بشكل عام.
في هذا السياق، طلبت الشركات من الحكومة اليمنية التدخل العاجل للتواصل مع الجهات السعودية المعنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لمعرفة أسباب تعليق استقبال الأسماك اليمنية، والعمل على السماح بمرور البرادات المتواجدة في منفذ الوديعة أو التي في طريقها إلى المنفذ.
وأكدت الشركات المصدرة للأسماك التزامها الكامل بجميع معايير ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لضمان جودة وسلامة منتجاتها البحرية.
من جانبه، تقدم مكتب وزير الخارجية اليمني بمذكرة إلى القائم بالأعمال بالنيابة في الرياض، طالباً من السلطات السعودية توضيح الإجراءات المتخذة بشأن السماح بالصادرات السمكية اليمنية، لضمان استمرار حركة التجارة بين اليمن والسعودية. كما أكدت مصادر في شركة “أمواج المخاء” أن “قرار المنع لا يزال سارياً منذ مطلع الشهر الجاري، مما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع التصدير السمكي”.
ويبلغ حجم صادرات الأسماك اليمنية إلى منفذ الوديعة السعودي نحو 600 طن سنوياً، حسبما أفاد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية اليمنية، عبد السلام أحمد. ويُعد القطاع السمكي في اليمن من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث يشكل نحو 60% من حجم الصادرات اليمنية، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع بسبب الحرب.
قبل اندلاع الحرب في عام 2015، كان إنتاج اليمن من الأسماك يبلغ حوالي 200 ألف طن سنوياً، وكان يتم تصدير ما بين 40 إلى 50% من هذا الإنتاج. ولكن، أدى النزاع المستمر إلى تراجع كبير في الإنتاج، حيث تقلص حجم الإنتاج إلى النصف، مما أثر سلباً على دخل الصيادين وعلى توفير الأسماك في الأسواق المحلية.
وتعاني الشركات اليمنية الآن من تحديات كبيرة، خاصة مع فقدان العديد من الصيادين لمصادر دخلهم بسبب تداعيات الحرب، مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد.
