علقت حكومة السودان، على استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.
وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على الـ13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية، بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
